تقدّم النائب شكري البحري برفقة أكثر من 50 نائبًا بمجلس نواب الشعب , يوم الثلاثاء 20 جانفي ,بطلب لتكوين لجنة تحقيق برلمانية حول شبهات الفساد المتعلقة بملف الطاقة والثروات الطبيعية والنزاعات القانونية للشركة التونسية للأنشطة البترولية.
و يأتي هذا الطلب على خلفية القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم الدولي، والتي ألزمت الدولة التونسية بدفع مبالغ مالية ضخمة تفوق 2300 مليار لصالح إحدى الشركات البترولية (زينيت إنرجي ) وفق ما أفاد به النائب بمجلس الناب شكري البحري .
كما يشمل هذا الطلب النظر في القضايا التحكيمية الأخرى والتي لا تزال منشورة، بالإضافة إلى متابعة ما يُتداول بشأن تهريب المحروقات من تونس
